من طرف اسم الفاعل:
هو ما اشْتُقَّ من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.
وهو من الثلاثى على وزن فاعِل غالبًا، نحو ناصر، وضارب، وقابل، ومادّ، وواق، وطاوٍ، وقائل، وبائع. فإن كان فعله أجوف مُعَلاَّ قلبت ألفه همزة، كما سيأتى فى الإعلال.
ومن غير الثلاثى على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكَسر ما قبل الآخر، كمُدَحرِج وَمُنْطلِق وَمُستخرِج، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهى: أسْهَب فهو مُسْهَب، وأحصَنَ فهو مُحْصَن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملْفَج، بفتح ما قبل الآخر فيها. وقد جاء من أفعل على فاعِل، نحو أعشب المكان فهو عاشِب، وأورَس فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مُفْعِل.
صيغ المبالغة:
وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة فى الحَدَث، إلى أوزان خمسة مشهورة، وتسمى صِيغ المبالغة، وهى: فَعَّال: بتشديد العين، كأكّال وشرَّاب. ومِفعال: كمِنحار. وَفَعُول: كغَفُور. وَفَعِيل: كسميع. وفَعِل: بفتح الفاء وكسر العين كحذِر.
وقد سُمِعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فِعِّيل: بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسِكِّير. ومِفْعِيل: بكسر فسكون كمِعْطير، وَفُعَلَة: بضم ففتح، كهُمَزَة ولُمَزة. وفاعُول: كفاروق. وفُعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كطُوّال وكُبار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: {وَمَكَرُوا مَكراً كُبَّارا}.
وقد يأتى "فاعل" مرادًا به اسم المفعول قليلاً، كقوله تعالى: {فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أى مَرْضية، وكقول الشاعر:
*دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغْيتها * واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسى*
أى المطعوم المكسىّ. كما أنه قد يأتى مُرادًا به النسب، كما سيأتى.
وقد يأتى فعيل مرادًا به فاعِل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء، كغفور بمعنى غافر.
اسم المفعول
وهو ما اشْتُق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
وهو من الثلاثى على زنة "مَفْعُول" كمنصور، وموعود، ومَقُول، وَمَبِيع، وَمَرْمِىّ، وَمَوْقِىِّ، وَمَطْوِىّ. أصل ما عدا الأولين مَقْوُوْل، وَمَبْيُوع، ومَرْمُوى، ومَوْقوىّ، وَمَطْوُوى، كما سيأتى فى باب الإعلال.
وقد يكون على وزن فَعيل كقَتيل وجريح، وقد يجئ مفعول مرادًا به المصدر، كقولهم: ليس لفلان مَعْقُول، وما عنده مَعلوم: أى عَقْل وَعلِم.
وأما من غير الثلاثىّ، فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخِر، نحو مُكْرَم، وَمُعَظَّم، وَمُسْتَعان به.
وأما نحو مُخْتار وَمُعْتَدّ ومُنْصَبّ وَمُحَابّ وَمُتَحَابّ، فصالح لاسمَى الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.
ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، بالشروط المتقدمة فى المبنىّ للمجهول.
الصفة المشَبَّهةُ باسم الفاعل
هى لفظ مَصُوغ من مصدر اللازم، للدلالة على الثُّبوت.
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، ومن باب شرُف، ومن غير الغالب، نحو: سيّد ومَيِّت: من ساد يسود ومات يموت، وَشيْخ: من شاخ يشيخ.
وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنًا:
اثنان مختصان بباب فَرِح، وهما:
1- "أفْعَل" الذى مؤنثه "فعْلاء". كأحمرَ وحمراء.
2- و"فَعْلان" الذى مؤنثه "فَعْلىَ"، كعطشان وعطشى.
وأربعة مختصة بباب شَرُف، وهى:
1- "فَعَل" بفتحتين، كحسَن وبَطَل.
2- "وفُعُل" بضمتين كجُنُب، وهو قليل.
3- و"فُعَال" بالضم، كشُجاع وفُرات.
4- و"فَعَال" بالفتح والتخفيف، كرجل جَبَان، وامرأة حَصَان، وهى العفيفة.
وستة مشتركة بين البابين:
1- "فعْل" بفتح فسكون، كسَبْطٍ وضَخْم. الأول: من سَبِط بالكسر والثانى: من ضَخُم بالضم.
2- و"فِعْل" بكسر فسكون: كصِفْر ومِلْح، الأول: من صَفِر بالكسر، والثانى: من مَلُح بالضم.
3- و"فُعْل" بضم فسكون، كحُرّ وصُلْب. الأوَّل: من حَرّ، أصله حَرِ بالكسر، والثانى من صَلُب بالضم.
4- و"فَعِل" بفتح فكسر، كفَرِح ونَجِس. الأول: من فرِح بالكسر، والثانى: من نَجُس بالضم.
5- و"فاعِل": كصاحب وطاهر. الأول: من صَحِب بالكسر، والثانى: من طهرُ بالضم.
6- و"فَعِيل" كبخيل وكريم. الأول: من بَخِل بالكسر، والثانى: من كَرُم بالضم. وربما اشترك "فاعِل" و "فَعِيل" فى بناء واحد، كماجد ومجيد، ونابه ونبيه.
وقد جاءت على غير ذلك، كشَكُس بفتح فضم، لسيِّئ الخلُق.
ويطرِّد قياسُها من غير الثلاثى على زنة اسم الفاعل إذ أريد به الثبوت كمعتدِل القامة، ومنطَلِق اللسان، كما أنها قد تُحَوَّل فى الثلاثى إلى زنة "فاعِل" إذا أريد بها التجدُّد والحدوث: نحو زيد شاجِعٌ أمسِ، وشارِف غدًا، وحاسِن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً.
تنبيهان:
الأول: بالتأمل فى الصفات الواردة من باب فرِح، يُعلَمْ أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها: فمنها ما يحصُل ويُسْرع زواله، كالفرَح والطرَب. ومنها ما هو موضوع على البقاء والثُّبوت، وهو دائر بين الألوان، والعيُوب، والحِلَى، كالْحُمرة، والسُّمرة، والْحُمق، والعَمَى، والغَيَد، والهَيَف. ومنها ما هو فى أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالرِّى والعَطَش، والجوع والشِّبَع.
الثانى: قد ظهر لك مما تقدم أن "فعِيلا" يأتى مصدرًا، وبمعنى فاعِل، وبمعنى مفعول، وصفة مشبهة. ويأتى أيضًا بمعنى مُفاعِل، بضم الميم وكسر العين، كجليس وسَمير، بمعنى مُجالس ومُسامر، وبمعنى مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، كحَكيم بمعنى مُحْكم، وبمعنى مُفْعِل، بضم الميم وكسر العين، كبديع بمعنى مُبْدِع، فإذا كان فعيل بمعنى فاعِل أو مُفاعِل، أو صفة مشبهة، لحقته تاء التأنيث فى المؤنث، نحو رَحيمة، وشريفة، وجليسة، ونديمة، وإن كان بمعنى مفعول، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه: كرجل جَرِيح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف، نحو صفة ذميمة، وخَصْلة حميدة.
وسيأتى ذلك فى باب التأنيث إن شاء الله تعالى.
اسم التفضيل
1- هو الاسم المَصُوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما على الآخر فى تلك الصفة.
2- وقياسه: أن يأتى على "أفْعَل" كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ، أتَتْ بغير همزة، وهى خَيْرٌ، وشَرٌ، وحَبّ، نحو خيرٌ منه، وشرٌّ منه، وقولُه:
*(وحَبُّ شَىْءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا)*
وحذفت همزتين لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهُنَّ بالهمزة على الأصل كقوله:
*(بلالُ خيرُ النَّاسِ وابنُ الأخْيَرِ)*
وكقراءة بعضهم: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأشَرُّ} بفتح الهمزة والشين، وتشديد الراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قَلَّ". وقيل: حذفها ضرورة فى الأخير، وفى الأولين؛ لأنهما لا فعل لهما، ففيهما شذوذان على ما سيأتى:
3- وله ثمانية شروط:
الأول: أن يكون له فِعْل، وشذ مما لا فعل له: كهو أَقْمَنُ بكذا؛ أى أحق به، وألَصُّ من شِظاظ، بَنَوْه منْ قولهم: هو لِص أى سارق.
الثانى: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ: هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، منِ "اخْتُصِر" المبنى للمجهول، ففيه شذوذ آخر كما سيأتى، وسُمع "هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره" وبعضهم جوَّز بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج نحو: عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حَدَثُهُ قابلاً للتفاوت: فخرج نحو: مات وفَنِى، فليس له أفعل تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة؛ لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفى لازمًا. نحو: "ما عاج زيد بالدواء" أى ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذى مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على لون، أو عيب، أو حِلْية؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التى الوصف منها عَلَى أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنّبى يخاطب الشيب، قال:
*أبْعَد بَعِدْتَ بياضًا لا بياضَ لَهُ * لأنت أسودُ عَيْنِى مِنَ الظُّلَمِ*
وقال الرَضِىّ فى شرح الكافية: ينبغى المنع فى العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو :
فلان أبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ وأحْمَقُ منه.
والثامن: ألاّ يكون مبنيًا للمجهول ولو صورةً، لئلا يلتبس بالآتى من المبنى للفاعل، وسُمع شذوذًا هو "أزْهَى مِنْ دِيك"، و"أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن" وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، مِن زُهِىَ بمعنى تكبر، وشُغِل، واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل، إن الأول قد ورد فيه زَهَا يَزْهو، فإِذنْ لا شُذُوذَ فيه.
4- ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مجرَّدًا من أل والإِضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردًا مُذكرًا، وأن يُؤْتَى بعده بِمِنْ جارّةً للمفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: {لَيُوسُف وَأخُوهُ أحَبُّ إِلىَ أبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ اقْتَرَفتُموهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وقد تُحذَف مِنْ وَمَدْخُولُها نحو: {وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى} وقد جاء الحذف والإثبات فى: {أَنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأعَزُّ نَفَراً}.
الثانية: أن يكون فيه ألْ، فيجب أن يكون مطابقًا لموصوفه، وَأَلاَّ يُؤْتَى معه بِمِن، نحو محمد الأفضلُ، وفاطمة الفُضْلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهِنْدات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.
وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل فى قول الأعشى:
*وَلَسْتُ بالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى * وإِنما العزّةُ للكاثر*
فخُرِّج على زيادة "أل" أو أنَّ "مِنْ" متعلقة بأكثر نكرة محذوفة، مُبْدَلاً من أكثر الموجودة.
الثالثة: أن يكون مضافاً.
فإن كانت إضافته لنكرة، التُزم فيه الإفراد والتذكير، كما يُلْزمان المجرَّد، لاستوائهما فى التنكير، ولزمت المطابقةُ فى المضاف إليه، نحو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضلُ رِجال، وفاطمة أفضل امرأة. وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فعلى تقدير موصوف محذوف؛ أى أول فريق.
وإن كانت إضافته لمعرفة، جازت المطابقةُ وعدمُها، كقوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فى كُلِّ قَرْيَةٍ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}، وقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُم أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} بالمطابقة فى الأول، وعدمها فى الثانى.
5- وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضاً:
الأولى: ما تقدم شرحه، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها.
الثانية: أن يُرادَ به أن شيئًا زاد فى صفة نفسه، على شئ آخر فى صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسلُ أحْلَى من الخَلّ، والصيفُ أحرُّ من الشتاء. والمعنى: أن العسل زائد فى حلاوته على الخَلّ فى حُموضته، والصيف زائد فى حره، على الشتاء فى برده.
الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه، من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم: "الناقصُ والأشَجُّ أعدلا بنى مَرْوان"؛ أى هما العادلان، ولا عدلَ فى غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يُخَرَّج قولُ أبى نُوَاس:
*كأنّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَقاقِعها * حَصبْاءُ دُرٍّ عَلَى أرْضٍ من الذَّهَبَ*
أى صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العَرُوضيَين: فاصلة صُغْرى وفاصلة كُبْرَى. وبذلك يندفع القول بلحن أبى نواس فى هذا البيت، اللهمَّ إلا إذا عُلِم أن مراده التفضيل، فيقال إذ ذاك بلحنه؛ لأنه كان يَلْزمه الإفراد والتذكير، لعدم التعريف، والإضافة إلى معرفة.
[التعجب]
تنبيهان:
الأول: مِثْلُ اسمِ التفضيل فى شروطه فِعلُ التعجب، الذى هو انفعال النفس عند شعورها بما خفى سببه.
وله صيغتان: ما أفْعَله، وأفعِلْ به، نحو ما أحسَنَ الصدقَ! وأحسِنْ به! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما فى كُتُب العربية، وإن كانت صيغُه كثيرة، من ذلك قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأحْيَاكُمْ}! وقوله عليه الصلاة والسلام: "سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ حَيَّا ولا مَيِّتاً"! وقولهم: للهِ درُّهُ فارسا!.
وقوله: *يا جارَتَا ما أنْتِ جارَهْ!*
وأصل أحسِنْ بزيد! أحسَنَ زيدٌ؛ أى صار ذا حُسْن، ثم أريد التعجب من حسنه، فَحُوِّلَ إلى صورة صيغة الأمر، وزيدت الباء فى الفاعل، لتحسين اللفظ.
وأما ما أفْعَلَه! فإن "ما": نكرة تامة، وَأفْعلَ: فعل ماض، بدليل لحاق نون الوقاية فى نحو: ما أحوجنى إلى عفو الله.
الثانى: إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط، فأت بصيغة مستوفية لها، واجعل المصدر غير المستوفى تمييزاً لاسم التفضيل، ومعمولاً لفعل التعجب، نحو فلان أشدُّ استخراجا للفوائد، وما أشدَّ استخراجه، وَأَشْدِدْ باستخراجه.
اسما الزمان والمكان
1- هما اسمان مَصُوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه.
2- وهما من الثلاثىِّ على وزن: "مَفْعَل" بفتح الميم والعين، وسكون ما بينهما، إن كان المضارع مضمومَ العين، أو مفتوحَها، أو معتلَّ اللام مطلقا، كمَنْصَر، ومَذْهَب، ومَرْمَى، وَمَوْقَى، وَمَسْعَى، ومَقام، وَمَخَاف، وَمَرْضَى.
وعلى "مَفْعِل" بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثالاً مطلقاً فى غير معتل اللام، كمجلِس، ومَبِيع، ومَوْعِد، ومَيْسِر، وَمَوْجِل. وقيل إن صحت الواو فى المضارع، كَوَجِلَ يَوْجَل، فهو من القياس الأوَّل.
ومن غير الثلاثىّ: على زنة اسم مفعوله، كمُكْرَم ومُستخْرَج ومُسْتَعان.
ومن هذا يُعْلَمْ أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمىّ واحدة فى غير الثلاثىّ، وكذا فى بعض أوزان الثلاثى، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة، فهو صالح للزمان، والمكان، والمصدر.
3- وكثيراً ما يُصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن "مَفْعَلة"، بفتح فسكون ففتح، للدلالة على كثرة ذلك الشئ فى ذلك المكان، كمأسَدَة، وَمَسْبَعة، ومَبْطَخَة، ومَقْثَأة: من الأسد، والسبُع، والبطِّيخ، والقِثّاء.
4- وقد سُمِعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسجِد: للمكان الذى بُنى للعبادة وإن لم يُسْجَد فيه، والمَطْلِع، والمَسْكِن، والمَنْسِك، والمَنْبِت، والمَرْفِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَحْشِر، والمَجْزِر، والمَظِنَّة، والمَشْرِق، وَالمَغْرِب. وسمع الفتح فى بعضها، قالوا: مَسْكَن، وَمَنْسَك، وَمَفْرَق، وَمَطْلَع. وقد جاء من المفتوح العين: المَجْمِع بالكسر.
قالوا: الفتح فى كلِّها جائز وإن لم يُسْمع.
قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرْصَفِىّ فى [الوسيلة]: هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطًا، وإلا صح الفتح، كقولك اسجُدْ مَسْجَد زيد تَعُدْ عليكَ برَكَتُه، بفتح الجيم؛ أى فى الموضع الذى سجَد فيه. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجَد، بالفتح لا غير. (ا هـ). فكأنه أوجب الفتح فيه.
اسم الآلة
1- هو اسم مَصُوغٌ من مصدر ثلاثىّ، لِما وقع الفعل بواسطته.
2- وله ثلاثة أوزان: مِفْعال، ومِفْعل، ومِفْعَلة، بكسر الميم فيها، نحو مِفتاح، ومِنشار، ومِقراض، ومِحْلَب، وَمِبْرَد، وَمِشْرَط، وَمِكْنَسة، وَمِقْرَعة، وَمِصْفَاة، وقيل: إن الوَزْن الأخير فرع ما قبله.
وقد خرج عن القياس ألفاظ، منها مُسْعُط، وَمُنْخُل، وَمُنْصُل، وَمُدُقّ، وَمُدْهُن، وَمُكْحُلَة، وَمُحْرُضَة، بضم الميم والعين فى الجميع.
وقد أتى جامدًا على أوزان شَتَّى، لا ضابط لها، كالفأس، والقَدُوم، والسِّكين وَهَلُمَّ جَرَّا.
هو ما اشْتُقَّ من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.
وهو من الثلاثى على وزن فاعِل غالبًا، نحو ناصر، وضارب، وقابل، ومادّ، وواق، وطاوٍ، وقائل، وبائع. فإن كان فعله أجوف مُعَلاَّ قلبت ألفه همزة، كما سيأتى فى الإعلال.
ومن غير الثلاثى على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكَسر ما قبل الآخر، كمُدَحرِج وَمُنْطلِق وَمُستخرِج، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهى: أسْهَب فهو مُسْهَب، وأحصَنَ فهو مُحْصَن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملْفَج، بفتح ما قبل الآخر فيها. وقد جاء من أفعل على فاعِل، نحو أعشب المكان فهو عاشِب، وأورَس فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مُفْعِل.
صيغ المبالغة:
وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة فى الحَدَث، إلى أوزان خمسة مشهورة، وتسمى صِيغ المبالغة، وهى: فَعَّال: بتشديد العين، كأكّال وشرَّاب. ومِفعال: كمِنحار. وَفَعُول: كغَفُور. وَفَعِيل: كسميع. وفَعِل: بفتح الفاء وكسر العين كحذِر.
وقد سُمِعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فِعِّيل: بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسِكِّير. ومِفْعِيل: بكسر فسكون كمِعْطير، وَفُعَلَة: بضم ففتح، كهُمَزَة ولُمَزة. وفاعُول: كفاروق. وفُعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كطُوّال وكُبار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: {وَمَكَرُوا مَكراً كُبَّارا}.
وقد يأتى "فاعل" مرادًا به اسم المفعول قليلاً، كقوله تعالى: {فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أى مَرْضية، وكقول الشاعر:
*دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغْيتها * واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسى*
أى المطعوم المكسىّ. كما أنه قد يأتى مُرادًا به النسب، كما سيأتى.
وقد يأتى فعيل مرادًا به فاعِل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء، كغفور بمعنى غافر.
اسم المفعول
وهو ما اشْتُق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
وهو من الثلاثى على زنة "مَفْعُول" كمنصور، وموعود، ومَقُول، وَمَبِيع، وَمَرْمِىّ، وَمَوْقِىِّ، وَمَطْوِىّ. أصل ما عدا الأولين مَقْوُوْل، وَمَبْيُوع، ومَرْمُوى، ومَوْقوىّ، وَمَطْوُوى، كما سيأتى فى باب الإعلال.
وقد يكون على وزن فَعيل كقَتيل وجريح، وقد يجئ مفعول مرادًا به المصدر، كقولهم: ليس لفلان مَعْقُول، وما عنده مَعلوم: أى عَقْل وَعلِم.
وأما من غير الثلاثىّ، فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخِر، نحو مُكْرَم، وَمُعَظَّم، وَمُسْتَعان به.
وأما نحو مُخْتار وَمُعْتَدّ ومُنْصَبّ وَمُحَابّ وَمُتَحَابّ، فصالح لاسمَى الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.
ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، بالشروط المتقدمة فى المبنىّ للمجهول.
الصفة المشَبَّهةُ باسم الفاعل
هى لفظ مَصُوغ من مصدر اللازم، للدلالة على الثُّبوت.
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، ومن باب شرُف، ومن غير الغالب، نحو: سيّد ومَيِّت: من ساد يسود ومات يموت، وَشيْخ: من شاخ يشيخ.
وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنًا:
اثنان مختصان بباب فَرِح، وهما:
1- "أفْعَل" الذى مؤنثه "فعْلاء". كأحمرَ وحمراء.
2- و"فَعْلان" الذى مؤنثه "فَعْلىَ"، كعطشان وعطشى.
وأربعة مختصة بباب شَرُف، وهى:
1- "فَعَل" بفتحتين، كحسَن وبَطَل.
2- "وفُعُل" بضمتين كجُنُب، وهو قليل.
3- و"فُعَال" بالضم، كشُجاع وفُرات.
4- و"فَعَال" بالفتح والتخفيف، كرجل جَبَان، وامرأة حَصَان، وهى العفيفة.
وستة مشتركة بين البابين:
1- "فعْل" بفتح فسكون، كسَبْطٍ وضَخْم. الأول: من سَبِط بالكسر والثانى: من ضَخُم بالضم.
2- و"فِعْل" بكسر فسكون: كصِفْر ومِلْح، الأول: من صَفِر بالكسر، والثانى: من مَلُح بالضم.
3- و"فُعْل" بضم فسكون، كحُرّ وصُلْب. الأوَّل: من حَرّ، أصله حَرِ بالكسر، والثانى من صَلُب بالضم.
4- و"فَعِل" بفتح فكسر، كفَرِح ونَجِس. الأول: من فرِح بالكسر، والثانى: من نَجُس بالضم.
5- و"فاعِل": كصاحب وطاهر. الأول: من صَحِب بالكسر، والثانى: من طهرُ بالضم.
6- و"فَعِيل" كبخيل وكريم. الأول: من بَخِل بالكسر، والثانى: من كَرُم بالضم. وربما اشترك "فاعِل" و "فَعِيل" فى بناء واحد، كماجد ومجيد، ونابه ونبيه.
وقد جاءت على غير ذلك، كشَكُس بفتح فضم، لسيِّئ الخلُق.
ويطرِّد قياسُها من غير الثلاثى على زنة اسم الفاعل إذ أريد به الثبوت كمعتدِل القامة، ومنطَلِق اللسان، كما أنها قد تُحَوَّل فى الثلاثى إلى زنة "فاعِل" إذا أريد بها التجدُّد والحدوث: نحو زيد شاجِعٌ أمسِ، وشارِف غدًا، وحاسِن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً.
تنبيهان:
الأول: بالتأمل فى الصفات الواردة من باب فرِح، يُعلَمْ أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها: فمنها ما يحصُل ويُسْرع زواله، كالفرَح والطرَب. ومنها ما هو موضوع على البقاء والثُّبوت، وهو دائر بين الألوان، والعيُوب، والحِلَى، كالْحُمرة، والسُّمرة، والْحُمق، والعَمَى، والغَيَد، والهَيَف. ومنها ما هو فى أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالرِّى والعَطَش، والجوع والشِّبَع.
الثانى: قد ظهر لك مما تقدم أن "فعِيلا" يأتى مصدرًا، وبمعنى فاعِل، وبمعنى مفعول، وصفة مشبهة. ويأتى أيضًا بمعنى مُفاعِل، بضم الميم وكسر العين، كجليس وسَمير، بمعنى مُجالس ومُسامر، وبمعنى مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، كحَكيم بمعنى مُحْكم، وبمعنى مُفْعِل، بضم الميم وكسر العين، كبديع بمعنى مُبْدِع، فإذا كان فعيل بمعنى فاعِل أو مُفاعِل، أو صفة مشبهة، لحقته تاء التأنيث فى المؤنث، نحو رَحيمة، وشريفة، وجليسة، ونديمة، وإن كان بمعنى مفعول، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه: كرجل جَرِيح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف، نحو صفة ذميمة، وخَصْلة حميدة.
وسيأتى ذلك فى باب التأنيث إن شاء الله تعالى.
اسم التفضيل
1- هو الاسم المَصُوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما على الآخر فى تلك الصفة.
2- وقياسه: أن يأتى على "أفْعَل" كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ، أتَتْ بغير همزة، وهى خَيْرٌ، وشَرٌ، وحَبّ، نحو خيرٌ منه، وشرٌّ منه، وقولُه:
*(وحَبُّ شَىْءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا)*
وحذفت همزتين لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهُنَّ بالهمزة على الأصل كقوله:
*(بلالُ خيرُ النَّاسِ وابنُ الأخْيَرِ)*
وكقراءة بعضهم: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأشَرُّ} بفتح الهمزة والشين، وتشديد الراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قَلَّ". وقيل: حذفها ضرورة فى الأخير، وفى الأولين؛ لأنهما لا فعل لهما، ففيهما شذوذان على ما سيأتى:
3- وله ثمانية شروط:
الأول: أن يكون له فِعْل، وشذ مما لا فعل له: كهو أَقْمَنُ بكذا؛ أى أحق به، وألَصُّ من شِظاظ، بَنَوْه منْ قولهم: هو لِص أى سارق.
الثانى: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ: هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، منِ "اخْتُصِر" المبنى للمجهول، ففيه شذوذ آخر كما سيأتى، وسُمع "هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره" وبعضهم جوَّز بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج نحو: عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حَدَثُهُ قابلاً للتفاوت: فخرج نحو: مات وفَنِى، فليس له أفعل تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة؛ لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفى لازمًا. نحو: "ما عاج زيد بالدواء" أى ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذى مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على لون، أو عيب، أو حِلْية؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التى الوصف منها عَلَى أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنّبى يخاطب الشيب، قال:
*أبْعَد بَعِدْتَ بياضًا لا بياضَ لَهُ * لأنت أسودُ عَيْنِى مِنَ الظُّلَمِ*
وقال الرَضِىّ فى شرح الكافية: ينبغى المنع فى العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو :
فلان أبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ وأحْمَقُ منه.
والثامن: ألاّ يكون مبنيًا للمجهول ولو صورةً، لئلا يلتبس بالآتى من المبنى للفاعل، وسُمع شذوذًا هو "أزْهَى مِنْ دِيك"، و"أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن" وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، مِن زُهِىَ بمعنى تكبر، وشُغِل، واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل، إن الأول قد ورد فيه زَهَا يَزْهو، فإِذنْ لا شُذُوذَ فيه.
4- ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مجرَّدًا من أل والإِضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردًا مُذكرًا، وأن يُؤْتَى بعده بِمِنْ جارّةً للمفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: {لَيُوسُف وَأخُوهُ أحَبُّ إِلىَ أبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ اقْتَرَفتُموهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وقد تُحذَف مِنْ وَمَدْخُولُها نحو: {وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى} وقد جاء الحذف والإثبات فى: {أَنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأعَزُّ نَفَراً}.
الثانية: أن يكون فيه ألْ، فيجب أن يكون مطابقًا لموصوفه، وَأَلاَّ يُؤْتَى معه بِمِن، نحو محمد الأفضلُ، وفاطمة الفُضْلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهِنْدات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.
وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل فى قول الأعشى:
*وَلَسْتُ بالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى * وإِنما العزّةُ للكاثر*
فخُرِّج على زيادة "أل" أو أنَّ "مِنْ" متعلقة بأكثر نكرة محذوفة، مُبْدَلاً من أكثر الموجودة.
الثالثة: أن يكون مضافاً.
فإن كانت إضافته لنكرة، التُزم فيه الإفراد والتذكير، كما يُلْزمان المجرَّد، لاستوائهما فى التنكير، ولزمت المطابقةُ فى المضاف إليه، نحو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضلُ رِجال، وفاطمة أفضل امرأة. وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فعلى تقدير موصوف محذوف؛ أى أول فريق.
وإن كانت إضافته لمعرفة، جازت المطابقةُ وعدمُها، كقوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فى كُلِّ قَرْيَةٍ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}، وقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُم أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} بالمطابقة فى الأول، وعدمها فى الثانى.
5- وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضاً:
الأولى: ما تقدم شرحه، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها.
الثانية: أن يُرادَ به أن شيئًا زاد فى صفة نفسه، على شئ آخر فى صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسلُ أحْلَى من الخَلّ، والصيفُ أحرُّ من الشتاء. والمعنى: أن العسل زائد فى حلاوته على الخَلّ فى حُموضته، والصيف زائد فى حره، على الشتاء فى برده.
الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه، من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم: "الناقصُ والأشَجُّ أعدلا بنى مَرْوان"؛ أى هما العادلان، ولا عدلَ فى غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يُخَرَّج قولُ أبى نُوَاس:
*كأنّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَقاقِعها * حَصبْاءُ دُرٍّ عَلَى أرْضٍ من الذَّهَبَ*
أى صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العَرُوضيَين: فاصلة صُغْرى وفاصلة كُبْرَى. وبذلك يندفع القول بلحن أبى نواس فى هذا البيت، اللهمَّ إلا إذا عُلِم أن مراده التفضيل، فيقال إذ ذاك بلحنه؛ لأنه كان يَلْزمه الإفراد والتذكير، لعدم التعريف، والإضافة إلى معرفة.
[التعجب]
تنبيهان:
الأول: مِثْلُ اسمِ التفضيل فى شروطه فِعلُ التعجب، الذى هو انفعال النفس عند شعورها بما خفى سببه.
وله صيغتان: ما أفْعَله، وأفعِلْ به، نحو ما أحسَنَ الصدقَ! وأحسِنْ به! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما فى كُتُب العربية، وإن كانت صيغُه كثيرة، من ذلك قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأحْيَاكُمْ}! وقوله عليه الصلاة والسلام: "سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ حَيَّا ولا مَيِّتاً"! وقولهم: للهِ درُّهُ فارسا!.
وقوله: *يا جارَتَا ما أنْتِ جارَهْ!*
وأصل أحسِنْ بزيد! أحسَنَ زيدٌ؛ أى صار ذا حُسْن، ثم أريد التعجب من حسنه، فَحُوِّلَ إلى صورة صيغة الأمر، وزيدت الباء فى الفاعل، لتحسين اللفظ.
وأما ما أفْعَلَه! فإن "ما": نكرة تامة، وَأفْعلَ: فعل ماض، بدليل لحاق نون الوقاية فى نحو: ما أحوجنى إلى عفو الله.
الثانى: إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط، فأت بصيغة مستوفية لها، واجعل المصدر غير المستوفى تمييزاً لاسم التفضيل، ومعمولاً لفعل التعجب، نحو فلان أشدُّ استخراجا للفوائد، وما أشدَّ استخراجه، وَأَشْدِدْ باستخراجه.
اسما الزمان والمكان
1- هما اسمان مَصُوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه.
2- وهما من الثلاثىِّ على وزن: "مَفْعَل" بفتح الميم والعين، وسكون ما بينهما، إن كان المضارع مضمومَ العين، أو مفتوحَها، أو معتلَّ اللام مطلقا، كمَنْصَر، ومَذْهَب، ومَرْمَى، وَمَوْقَى، وَمَسْعَى، ومَقام، وَمَخَاف، وَمَرْضَى.
وعلى "مَفْعِل" بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثالاً مطلقاً فى غير معتل اللام، كمجلِس، ومَبِيع، ومَوْعِد، ومَيْسِر، وَمَوْجِل. وقيل إن صحت الواو فى المضارع، كَوَجِلَ يَوْجَل، فهو من القياس الأوَّل.
ومن غير الثلاثىّ: على زنة اسم مفعوله، كمُكْرَم ومُستخْرَج ومُسْتَعان.
ومن هذا يُعْلَمْ أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمىّ واحدة فى غير الثلاثىّ، وكذا فى بعض أوزان الثلاثى، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة، فهو صالح للزمان، والمكان، والمصدر.
3- وكثيراً ما يُصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن "مَفْعَلة"، بفتح فسكون ففتح، للدلالة على كثرة ذلك الشئ فى ذلك المكان، كمأسَدَة، وَمَسْبَعة، ومَبْطَخَة، ومَقْثَأة: من الأسد، والسبُع، والبطِّيخ، والقِثّاء.
4- وقد سُمِعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسجِد: للمكان الذى بُنى للعبادة وإن لم يُسْجَد فيه، والمَطْلِع، والمَسْكِن، والمَنْسِك، والمَنْبِت، والمَرْفِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَحْشِر، والمَجْزِر، والمَظِنَّة، والمَشْرِق، وَالمَغْرِب. وسمع الفتح فى بعضها، قالوا: مَسْكَن، وَمَنْسَك، وَمَفْرَق، وَمَطْلَع. وقد جاء من المفتوح العين: المَجْمِع بالكسر.
قالوا: الفتح فى كلِّها جائز وإن لم يُسْمع.
قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرْصَفِىّ فى [الوسيلة]: هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطًا، وإلا صح الفتح، كقولك اسجُدْ مَسْجَد زيد تَعُدْ عليكَ برَكَتُه، بفتح الجيم؛ أى فى الموضع الذى سجَد فيه. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجَد، بالفتح لا غير. (ا هـ). فكأنه أوجب الفتح فيه.
اسم الآلة
1- هو اسم مَصُوغٌ من مصدر ثلاثىّ، لِما وقع الفعل بواسطته.
2- وله ثلاثة أوزان: مِفْعال، ومِفْعل، ومِفْعَلة، بكسر الميم فيها، نحو مِفتاح، ومِنشار، ومِقراض، ومِحْلَب، وَمِبْرَد، وَمِشْرَط، وَمِكْنَسة، وَمِقْرَعة، وَمِصْفَاة، وقيل: إن الوَزْن الأخير فرع ما قبله.
وقد خرج عن القياس ألفاظ، منها مُسْعُط، وَمُنْخُل، وَمُنْصُل، وَمُدُقّ، وَمُدْهُن، وَمُكْحُلَة، وَمُحْرُضَة، بضم الميم والعين فى الجميع.
وقد أتى جامدًا على أوزان شَتَّى، لا ضابط لها، كالفأس، والقَدُوم، والسِّكين وَهَلُمَّ جَرَّا.
